تصريح صحفي

بعض النقاط الهامة بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

 - سبب صدور قرار المستفيد الفعلي هو لحماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قبل الآخرين و لمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية  والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية  أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

- يعزز القرار تنفيذ وتحقيق متطلبات القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- سوف يتم التدقيق والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي التي تم الإدلاء بها حتى يتم تكوين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة صحيحة وموثوقة خاصة بهذا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم صحة البيانات.

- تجميع وإنشاء قاعدة البيانات سوف يعزز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ويساهم الرقابة على الممارسات المشبوهة.

- الجهات المختصة في الدولة والمؤسسات المالية ذات الصلة والأعمال والمهن غير المالية  المحددة ستمنح صلاحية الإستعلام عن قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة لتحقيق الهدف من التحقق من المستفيد الحقيقي ومن يسيطر عن الأشخاص الاعتبارية.

- يساعد القرار في تنفيذ وتحقيق مبدأ الشفافية للمساعدة في تقييم مخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من أن السلطات المختصة يمكنها الحصول على أو الوصول إلى معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي مما يساعدها لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الاعتبارية من استغلال ذلك للقيام بأية عمليات مشبوهة.