يَوم الأحَد 12/07/2020

الفصل السادس ضوابط استبدال السلعة وإعادتها

الفصل السادس
ضوابط استبدال السلعة وإعادتها

المادة (24)

يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد التالية :
1. يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف بمدة أطول.
2. يتعيّن رد السلع أو البضائع في الأحوال التي يكتشف بها عيب أو خلل ولو كان ممكناً إصلاحه أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت .
3. في حال تعذر استبدال السلعة أو البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقاً للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء أو بأي طريقة أخرى يقبلها المستهلك .
4. لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد أو الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع أو البضائع أثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة ، وفي هذه الحالة يُعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء .
5. إذا تبين أن السلعة أو البضاعة محل الرد أو الاستبدال مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة بدولة الكويت يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقداً دون إخلال بحقه بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الأحوال ضد البائع المخالف .
6. إذا كان سبب الإستبدال يتعلق بالمقاسات يتعين على المشتري ممارسة حق الاستبدال أو الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام ، وفي حالة عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك مباشرة خيار الرد واسترجاع قيمة السلعة ، وذلك بشرط إثبات خيار القياس في فاتورة الشراء .
7. إذا تبين أن السلعة أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها .
8. يلتزم أصحاب المحلات بما يلي :
أ‌. وضع إعلان ظاهر أياً كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بهذا القرار، وذلك في مكان بارز بالمحل أو المتجر.
ب‌. يحظر وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) بأية لغة أو طريقة أو بأية عبارة شبيهة.
ت‌. يحظر إلزام المشتري للسلع أو البضائع أو أية مواد أخرى، بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال أو الرد لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال أو الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.

لا يجوز بحال من الأحوال الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.


مادة (25)

لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد أو الاستبدال في الأحوال الآتية :
1. إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء .
2. إذا كانت السلعة أو البضاعة تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه إعادة بيعها ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع إلى عيوب التصنيع أو مخالفات المواصفات القياسية الإلزامية أو تكون السلع أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه نتيجة غش في المواصفات والمكونات.
3. تستثنى السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء ، أو السلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات .






مادة (26)

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حالة اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها .

ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك ، والكتب والصحف والمجلات ، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها .