يَوم الأربعاء 19/12/2018

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 39 / 2014

اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 39/2018م بشأن حماية المستهلك

الفصل الأول
التعريفات
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
2. الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .
3. القانون : قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 .
4. اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
5. اللجنة : اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تنشأ بقرار من الوزير المختص وفق أحكام القانون .
6. الامانة الفنية : مجموعة الموظفين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار منه وتلحق باللجنة الوطنية .
7. المستهلك : كل شخص طبيعي أو إعتباري يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل اشباعاً لاحتياجاته أو يستفيد من أي منهما بغرض الإستهلاك أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها .
8. السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج وكذلك السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد "مزوّد" .
9. الخدمة : كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
10. المزوّد "المورد" : كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس بإسمه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً أو صناعياً يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو إستيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .
11. المعلن : كل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو الترويج لها بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك .
12. العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي بالمنتج يظهر قبل أو أثناء الإستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية المعمول بها بدولة الكويت أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعتمدها الهيئة العامة للصناعة ما لم يكن الخلل أو النقص في الكفاءة ناشئاً عن تصرف المستهلك .
13. الخلل : كل ما يعيب السلعة بعد انتاجها أو الخدمة بعد تقديمها ويكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الإستفادة منهما .
14. السعر : ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الإيجار أو الإنتفاع أو الإستعمال أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال .
15. الجمعيات : الجمعيات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقاً لأحكام قانون الأندية وجمعيات النفع العام والتي تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسي من انشائها يتمثل بالعمل في مجالات حماية المستهلك وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات انشطتها .
16. المواصفات القياسية المعتمدة : المواصفات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو الدولي .
17. التخفيضات: عرض السلعة بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة بأية طريقة كانت.
18. الترويج : تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو من خلال العروض الخاصة أو أية وسيلة أخرى .
19. الفاتورة : أي مستند كافِ بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة .
20. شروط الأمن والسلامة : الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة وتلك التي تصدر عن الجهات المعنية .
الفصل الثاني
الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك

مادة (2)

لأغراض تطبيق القانون تتولى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المشكّلة بقرار الوزير المختص مراقبة ومتابعة تنفيذ أحكام القانون بهدف حماية المستهلك وصون مصالحه .
وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .


مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه بالقانون مرتين على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل اليوم المحدد له بأسبوع على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .
وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير المختص.

مادة (4)

يحل محل رئيس اللجنة في حال غيابه نائبه، ولرئيس اللجنة تكليف أو تفويض نائبه أو أي من أعضاء اللجنة برئاستها .

مادة (5)

تختص اللجنة بما يلي :

1. وضع السياسة العامة لحماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
2. تلقي الشكاوي من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها وإقامة الدعاوي المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3. دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة، فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4. التعاون مع الهيئات والجهات المختصة والمهتمة بحماية المستهلك عربياً ودولياً.
5. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهامها واختصاصاتها سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرهم.
6. البت في الشكاوى الواردة إليها من الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك .
7. البت في الخلافات التي تحال إليها من الامانة الفنية بسبب وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله أو وجود عيب أو نقص في الخدمة .
8. تلقي إخطارات وبلاغات المزود فيما يتعلق بوجود عيب في السلعة أو المنتج وأضراره المحتملة خلال سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المزود للعيب أو علمه بوجوده وعمل التوعية والتحذيرات اللازمة من خلال الصحافة والإعلام وإخطار الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك للقيام بدورها في حماية المستهلك من مخاطر السلعة ، ومتابعتها حتى إزالة أسبابها .
9. إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة والمبينة فيما بعد حسب الأحوال التالية :
أ‌. إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة أو الشكوى .
ب‌. الأمر بإزالة المخالفة فوراً على نفقة المخالف أو خلال مدة مناسبة تراها اللجنة .
ت‌. وقف تقديم الخدمة إذا تبيّن لها أن المخالفة من شأنها إلحاق الضرر بصحة أو سلامة المستهلك أو استحال الانتفاع بها .
وللجنة في هذه الأحوال الأمر بوقف استحقاق أي مقابل عن الخدمة خلال فترة الوقف .
ث‌. التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم قضائي بشأنها .
ج‌. التصرف في البضاعة القابلة للتلف وايداع المتحصّل من الأموال عن هذا التصرف خزينة المحكمة المختصة .

مادة (6)

للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة ، مايلي:
1. للجنة الوطنية تكليف أحد أعضائها أو لجنة تشكل من بين أعضائها وغيرهم بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط اللجنة ،وفي هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو الإشراف محل هذا التكليف وتعرض على اللجنة .
2. ندب خبير أو أكثر على أن تبين في قرار الندب المأمورية بدقة والأجل المحدد لإيداع تقريره وتاريخ الجلسة المحددة لمناقشة التقرير على أن يراعى مخاطبة الخبير/الخبراء من خلال جهة العمل إذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو أي من الوحدات التابعة لها .
وتحدد بقرار من رئيس اللجنة بناءاً على عرض الأمانة الفنية أتعاب الخبير .

مادة (7)

يشترط في عضو اللجنة ألا يكون قد سبق له إبداء رأي في النزاع أو المحضر المعروض عليها وألا يكون قد اتصل به خبيراً أو محكماً أو شاهداً .
فإذا حدث ذلك تعيّن عليه التنحي عند نظر النزاع المعروض وإلاّ وقع صوته باطلاً ولا يعتد به عند احتساب النصاب المطلوب لإصدار القرار .


مادة (8)

تلتزم اللجان المشكلة من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وفقاً لأحكام القانون بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة ، والرجوع إليها فيما تطلبه من مستندات أو تتخذه من إجراءات أو تقدمه من تقارير ، وكذلك فيما تطلبه من الجهات الفنية المختصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وغيرها .

مادة (9)

يحظر على أعضاء اللجنة الوطنية المشاركة في المداولات أو التصويت في أية حالة تعرض عليها يكون لأي منهم أو من يمثله مصلحة أو حقوق أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة ويكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية .
ويسرى هذا الحظر متى كان عضو اللجنة (قبل عضويته في اللجنة) ممثلاً أو عاملاً لدى أحد هذه الأطراف المبينة .

مادة (10)

تدوّن محاضر اجتماع اللجنة بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويوقع عليها رئيس اللجنة أو نائبه وأمين السر .

مادة (11)

للجنة دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها .


مادة (12)

في غير الأحوال التي يكون قرار اللجنة فيها متعلقاً بتشكيل لجان أو بالإحالة إلى الأمانة الفنية أو بانتداب خبير ، تكون قراراتها نافذة فور اعتمادها من الوزير المختص.
وتعلن قرارات اللجنة لذوي الشأن بنشرها في الجريدة الرسمية أو إعلانهم بواسطة مندوب الإعلان أو البريد المسجّل .
ويكون لذوي الشأن الطعن عليها أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانهم به بأي من الوسائل المبينة بالفقرة السابقة.
وتصبح قرارات اللجنة واجبة النفاذ فور الفصل برفض الطعن المقام بشأنها أو بفوات ميعاد الطعن عليها والمشار إليه في هذه المادة.
ولا يوقف الطعن تنفيذ قرار اللجنة إلا إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذه .
الفصل الثالث
الأحكام المنظمة لأعمال الأمانة الفنية

مادة (13)

يكون للعاملين بالأمانة الفنية للجنة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون ولهم بهذه الصفة ما يلي :

1. الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكوى المعروضة على اللجنة .
2. الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي .
3. اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه لأية مخالفة لأحكام القانون.
4. أخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات (ثلاث عينات على الأقل) لتحليلها بعد مراعاة كافة المواصفات القياسية والقرارات المنظمة لطرق وأساليب أخذ العينات .
5. استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم المنشأة ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينة منها ، مع إثبات المستندات المقدمة تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها والتأشير عليها بما يفيد مطابقتها للأصل .

ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور وغير ذلك من الأماكن والوحدات التي تعرض فيها تلك السلع .

مادة (14)


تشمل بيانات المحضر كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي :
1. تاريخ وساعة الواقعة .
2. اسم وصفة محرر المحضر .
3. اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة .
4. بيان السلعة محل الضبط أو الفحص .
5. المستندات الدالة على مصدر السلعة إن وجدت .
6. الإجراءات التي أتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينات وعددها .
7. توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر وفي حالة رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالإستعانة برجال الشرطة .


مادة (15)

يلتزم العاملون بالأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك لدى مباشرتهم لصلاحيات بصفة الضبطية القضائية المقررة لهم بمايلي :
1. الاستعانة بالقوة الكافية من رجال الشرطة .
2. حمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبط القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم بناءاً على هذه الصفة .
3. الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوي الشأن الإطلاع عليها .
الفصل الرابع
تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها

مادة (16)

يجوز للمستهلك وللجمعيات الأهلية لحماية المستهلك ولذوي الشأن التقدم بالشكوى للجنة عن أي مخالفة لأحكام القانون.
مادة (17)

تقدم الشكوى للأمانة الفنية كتابةً على أن تتضمن البيانات والمستندات الآتية :
1. اسم مقدم الشكوى وصفته وعنوانه تفصيلياً ورقمه المدني، وهاتفه وبريده الإلكتروني والمستندات المؤيدة لهذه البيانات .
2. اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه وموقعه .
3. موضوع المخالفة محل الشكوى .
4. الأدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها .

مادة (18)

يتم قيد الشكوى المستوفاة في السجل المعد لذلك ويعطي الشاكي إيصالاً برقم وتاريخ قيدها .
مادة (19)

تقوم الأمانة الفنية بعرض الشكاوى المستوفاة على رئيس اللجنة أو نائبه للتأشير عليها بما يراه من إجراء تحقيق فيها و إحالتها لمأموري الضبط أو إدراجها بجدول اجتماع اللجنة .

مادة (20)

يقوم أمين عام الأمانة الفنية – بعد إتمام تحقيق الشكوى المحالة إليه – بإعداد تقرير بالرأي فيها وعرضه على اللجنة في أول جلسة انعقاد لها بعد إعداد التقرير، وتقوم اللجنة بإصدار قرارها بالتصرف اللازم في ضوء نتيجة هذا التقرير .

مادة (21)

تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها – على وجه السرعة – بقرار مسبّب مع مراعاة طبيعة النزاع من حيث نوع السلعة ودرجة قابليتها للتلف أو ذاتية الخدمة والمدى الزمني لأدائها ، وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر .
ويكون قرارها نهائياً واجب النفاذ ، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة ـ12ـ من هذه اللائحة.
الفصل الخامس
الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك

مادة (22)

مع مراعاة الأحكام المنظمة للجمعيات المدنية الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام، يجوز إنشاء جمعيات غرضها الأساسي حماية المستهلك وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل على أن يراعى الحصول على الموافقة اللازمة بذلك من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
سواء كان غرضها الرئيسي في حماية المستهلك أو أحد أغراضها .


مادة (23)

لجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجمعيات المدنية الأهلية في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة بأي من الوسائل الآتية :
1. اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها .
2. توعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة .
3. عمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة بها.
4. تقديم المعلومات التي توصلت إليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.
5. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة ومتابعتها حتى ازالة أسبابها.
الفصل السادس
ضوابط استبدال السلعة وإعادتها

المادة (24)

يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد التالية :
1. يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف بمدة أطول.
2. يتعيّن رد السلع أو البضائع في الأحوال التي يكتشف بها عيب أو خلل ولو كان ممكناً إصلاحه أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت .
3. في حال تعذر استبدال السلعة أو البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقاً للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء أو بأي طريقة أخرى يقبلها المستهلك .
4. لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد أو الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع أو البضائع أثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة ، وفي هذه الحالة يُعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء .
5. إذا تبين أن السلعة أو البضاعة محل الرد أو الاستبدال مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة بدولة الكويت يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقداً دون إخلال بحقه بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الأحوال ضد البائع المخالف .
6. إذا كان سبب الإستبدال يتعلق بالمقاسات يتعين على المشتري ممارسة حق الاستبدال أو الرد خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام ، وفي حالة عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك مباشرة خيار الرد واسترجاع قيمة السلعة ، وذلك بشرط إثبات خيار القياس في فاتورة الشراء .
7. إذا تبين أن السلعة أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها .
8. يلتزم أصحاب المحلات بما يلي :
أ‌. وضع إعلان ظاهر أياً كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بهذا القرار، وذلك في مكان بارز بالمحل أو المتجر.
ب‌. يحظر وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) بأية لغة أو طريقة أو بأية عبارة شبيهة.
ت‌. يحظر إلزام المشتري للسلع أو البضائع أو أية مواد أخرى، بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال أو الرد لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال أو الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.

لا يجوز بحال من الأحوال الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء آجلة.


مادة (25)

لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد أو الاستبدال في الأحوال الآتية :
1. إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء .
2. إذا كانت السلعة أو البضاعة تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه إعادة بيعها ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع إلى عيوب التصنيع أو مخالفات المواصفات القياسية الإلزامية أو تكون السلع أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه نتيجة غش في المواصفات والمكونات.
3. تستثنى السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في تاريخ الشراء ، أو السلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات .






مادة (26)

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حالة اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله وذلك خلال المدة المحددة وفقاً لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها .

ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك ، والكتب والصحف والمجلات ، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها .

الفصل السابع
بيانات السلع والخدمات الإلزامية

مادة (27)

يلتزم المزود بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها ، باللغة العربية وبشكل واضح ومقروء ، بحسب طبيعة كل سلعة وبطريقة يتعذر إزالتها ، البيانات الأساسية التي نصت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية وأي بيانات يتطلبها قانون آخر وبصفة خاصة ما يلي :
1. اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها سواء فيما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار ، أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة .
2. بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة : صنع في) .
3. بلد التصدير (إن وجد) .
4. اسم المنتج والمستورد ، مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما .
5. تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
6. شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
7. التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة .

كما يتعين على المزود إرفاق بيان تفصيلي باللغة العربية داخل العبوة ، يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها ، ومخاطر استعمالها إن وجدت .




مادة (28)

يلتزم المزود بأن يرفق مع السلعة البيانات الخاصة بكيفية استعمالها وتركيبها ، وذلك بحسب طبيعة السلعة ومدى شمولها على أجزاء للتفكيك والتركيب .
ويجب أن تتضمن البيانات المشار إليها طريقة التركيب أو الاستعمال بشكل واضح يتيح القيام بها بواسطة المستهلك نفسه وعند الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج وجب بيان ذلك بشكل واضح على العبوة أو الغلاف الخارجي للمنتج .
كما يلتزم المزود بإرفاق السلعة بكافة الأجزاء أو المواد يتعين على المزود ابدالها بسلعة أخرى مماثلة أو إرجاع الثمن وفقاً لرغبة المستهلك .

مادة (29)

يلتزم مقدمو الخدمات تحديد بيانات الخدمة المقدمة بطريقة واضحة وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.

الفصل الثامن
العروض الخاصة والتخفيضات

مادة (30)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1995 بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات ، لإجراء أي من عروض البيع بالأسعار المخفضة أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو التخفيضات أو التصفيات عامة كانت أو خاصة يُعمل بالشروط والضوابط العامة المبينة فيما بعد :

ـ الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة قبل موعد أي من هذه العروض بشهر على الأقل ، ويشترط للترخيص بإجراء العرض في هذه الحالات ما يلي :

أ . تقديم طلب إصدار الترخيص مرفقاً به ما يلي :
1. كشوف تتضمن السلع التي يشملها العرض .
2. قيمة التكلفة الحقيقية للسلع المشمولة بالعرض مؤيداً بالمستندات الدالة على ذلك .
3. نوع وعلامات السلع التي يشملها العرض .
4. سعر البيع المعمول به خلال فترة شهر قبل التقدم بطلب الترخيص وأثناء العرض .
5. فواتير البيع خلال الشهر السابق على العرض .
6. أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بياناً للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض .
ب‌. سداد مقابل إصدار الترخيص وفقاً للفئات التالية :
ـ مبلغ (50) خمسون ديناراً مقابل إصدار الترخيص .
ـ مبلغ (25) خمسة وعشرون ديناراً مقابل تمديد فترة الترخيص .

ويصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة مبيناً به أية إشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب .

مادة (31)

فضلاً عن الشروط المشار إليها بالمادة السابقة ، يلتزم المرخّص له بالعرض بما يلي :
1. عدم إضافة أو إلغاء أو تعديل أو شطب بكشف الأسعار المقدم للوزارة بعد الحصول على الترخيص بالعرض .
2. عدم تجاوز الفترة المحددة للعرض أو كشف الأسعار المقدم والمعتمد من الوزارة المبيّن به أسعار السلع والبضائع خلال العرض .
3. وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحاً عليها : السعر قبل وبعد العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة .
4. أن يكون سعر البيع قبل العرض هو أدنى سعر تم التعامل به مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل سابقة على العرض .

ويُراعى في تطبيق البندين 4،3 السابقين مراجعة أسعار السلع المشمولة بالعرض كلما انخفضت أسعار بيعها دون الحد الأدنى الوارد بالعرض ، وفي هذه الحالة يحق للوزارة إلغاء الترخيص ما لم يوفق المرخّص له أوضاعه بتعديل ما يلزم من أسعار وفقاً لأسعار السوق .

5. قصر العرض على الجمهور فقط دون المؤسسات والشركات التجارية التي تعمل في نفس النشاط المرخّص له في العرض .
6. وضع صورة الترخيص على واجهة المحل موضحاً به بداية ونهاية مدة العرض .
7. عدم منح خصومات إضافية على الأسعار المعتمدة من الوزارة .
8. وضع قائمة الأسعار الأصلية مقرونة بالأسعار خلال فترة العرض ونسبة الخصم أو التخفيضات والمعتمدة من الوزارة في مكان ظاهر في المحل التجاري باللغة العربية وبخطٍ واضح ، ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية .
9. الإلتزام بشكل وصيغة الإعلان .
10. فرز/فصل/تحديد السلع أو الخدمات غير المشمولة بالعرض عن نظيرتها المشمولة بالعرض (في غير أحوال التصفية العامة) بشكل ظاهر ووضع لافتة "بضاعة/خدمة غير مشمولة بالعرض المرخص به " وإلا أصبح العرض شاملاً جميع البضائع/الخدمات المعروضة بالمحل التجاري موضوع الترخيص وفقاً لأقل نسبة خصم معلن بها كحد أدنى .
11. لا يجوز دمج أي من العروض المرخص بها مع غيرها من العروض الأخرى في آنٍ واحد، وألا تقل المدة بين العرضين عن شهرين .
12. إزالة كل مظاهر الإعلان فور إنتهاء المدة المحددة للعرض .
13. الإحتفاظ بنسخة من الشروط والتعليمات الصادر بها الترخيص أو المرفقة به .
14. أن يشمل الإعلان عن العرض بداية ونهاية الترخيص بشكل واضح ، ويشمل ذلك جميع الكوبونات والمطبوعات والمنشورات .

مادة (32)

مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (31,30) من اللائحة ، يُعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالتخفيضات/التنزيلات المبينة فيما يلي :

ـ أن لا تتجاوز فترة عرض التنزيلات ثلاثين يوماً للعرض الواحد ويجوز مدها عشرة أيام أخرى على أن لا تقل الفترة بين عروض التنزيلات الأخرى عن أربعة أشهر .
ـ لا يجوز للمرخّص له بالتخفيضات العامة للأسعار أن يرفع أسعار البيع كلها أو بعضها خلال مدة ثلاثة أشهر السابقة على تقديم الطلب .

مادة (33)

مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (31,30) من اللائحة ، يُعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالعروض الخاصة/ التخفيضات المبينة فيما يلي :

ـ لا يجوز أن يتضمن الإعلان عن عرض التخفيضات العالية نسبة الخصم التي لا تقل عن 20% ولا تزيد على 50% إلاّ بعد موافقة الإدارة المختصة .
ـ في حالة التخفيضات العالية التي تتجاوز نسبة 50% بحسب موافقة الوزارة يتعيّن ألا تقل السلع المشمولة بهذه العروض الخاصة عن 20% من مجمل السلع المعروضة بالمحل المرخص له والمشمولة بترخيص العرض .
ـ يقتصر الترخيص للعروض الخاصة أو التخفيضات على الخضار والفاكهة التي تباع منفرطة بالوزن أو الوحدة، ولا يجوز إجراء العروض الخاصة على العبوات .

مادة (34)

مع مراعاة أحكام المادتين رقمي (31,30) من اللائحة ، يُعمل بالشروط والضوابط الخاصة بالتصفية المبينة فيما يلي :

( أ ) التصفية العامة :
- يجب أن تشمل التصفية العامة جميع السلع والبضائع داخل المحل المرخص له .
- لا يجوز الترخيص في التصفية العامة إلاّ بعد تغيير النشاط كليةً أو إلغاء الترخيص التجاري نهائياً وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر قبل التقدم بطلب الترخيص .

( ب) التصفية الخاصة :
- يجب أن تشمل التصفية الخاصة جميع السلع والبضائع المشمولة بالنشاط المراد إلغاؤه.
- لا يجوز الترخيص بالتصفية الخاصة إلاّ بعد إلغاء النشاط لأو الأنشطة المشمولة بالتصفية الخاصة من الترخيص التجاري لدى الإدارة المختصة نهائياً .

مادة (35)

تبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، ويجوز لها رفض منح الترخيص بقرار مُسبب يتم إخطار الطالب به بكتاب مسجل .
فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون رد من الإدارة المختصة، اعتبر الطلب مرفوضاً.

ويجوز لمن رفض طلبه، أو أعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة، ويكون قرار الوزير نهائياً .






مادة (36)

مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادتين (31,30) من هذه اللائحة، يشترط للحصول على الترخيص بالترويج ما يلي :

1. أن تكون بطاقات الاشتراك أو ما يقوم مقامها في السحب أو في العروض الترويجية مجانية .
2. أن يرفق بالطلب نموذج من بطاقات الاشتراك في الحملة الترويجية ، أو ما يقوم مقامها موضحاً بها كافة شروط الحملة الترويجية .
3. عدم رفع أسعار السلع والخدمات قبل فترة الترخيص بثلاثة أشهر .
4. أن تكون السلع والمواد المطلوبة الترويج عن بيعها جديدة وصالحة للاستخدام .
5. أن تحدد الجوائز التي يتم السحب عليها والهدايا التي يتم توزيعها تحديداً واضحاً من حيث النوع والعدد والترتيب التنازلي حسب القيمة النقدية للجائزة أو الهدية .
6. أن تكون الجوائز والهدايا عينية أو نقدية.
7. أن تكون الجوائز والهدايا مملوكة للمحل بأي طريقة تمكّنه من تخصيصها للغير قبل بداية سريان مدة الترخيص بالترويج .
8. أن تكون الجوائز والهدايا جديدة وغير مستعملة ومضمونة .
9. أن يتم تحديد مواعيد وأماكن السحب تحديداً واضحاً مع طلب الترخيص وعلى إعلانات الحملة الترويجية .
10. إذا كانت الجوائز تذاكر سفر أو رحلات سياحية أو ما يماثلها من حالات يجب أن يحدد لها مبلغ نقدي مساو كبديل متى حالت ظروف معينة من استفسادة الفائز بالجائزة المعلن عنها.
11. توفير الإعلان الخاص بالسلعة أو الخدمة المراد الترويج لبيعها بشرط خلوه من أي مبالغات أو إدعاءات أو أساليب مضللة أو خادعة أو كاذبة.
12. ألا يكون الإعلان مخالفاً للنظام العام والآداب العامة أو مقلقاً لراحة الجمهور.
ألا يتضمن الإعلان العبارة التالية "حتى نفاذ الكمية"
ويحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول على الجوائز.

مادة (37)

يقدم طلب الترخيص بالترويج إلى الإدارة المختصة ، والتي تبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز للإدارة المختصة رفض طلب الترخيص بقرار مسبب يعلن للطالب بكتاب مسجل، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب أعتبر الطلب مرفوضاً .

ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو أعتبر طلبه مرفوضاً أن يتظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض ، أو انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة ، ويكون قرار الوزير نهائياً.

مادة (38)

مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادتين (31,30) من هذه اللائحة، والقرار الوزاري رقم 661 لسنة 2007 بشأن بنشر إعلان العقار خارج الكويت، يشترط للترويج عن بيع وتسويق العقارات خارج الكويت ما يلي:
1. موافقة إدارة العقار قبل إصدار الترخيص أو نشر الإعلان عن بيع عقارات خارج الكويت.
2. خلو الإعلان من الإيهام والتضليل، وأن يكون واضحاً ولا يحتوي على أي عبارات أو صور مخلة بالآداب العامة أو منافية للدين أو النظام العام.
3. أن يكون التسويق عن طريق شركة / مؤسسة قائمة وتزاول نفس النشاط والترخيص في الكويت.
4. أن يحتوي الإعلان على بيانات المحل (الشركة/المؤسسة) وعنوانها بشكل واضح ولا يجوز نشر البيانات على الهواتف النقالة.
5. بيان الترخيص الممنوح من الإدارة المختصة ورقمه ومدته في الإعلان المنشور.
6. تقديم عقد المشاركة بالمعرض (في حال المشاركة في المعارض العقارية) وموافقة إدارة العلاقات الدولية (مراقبة المعارض) في الوزارة.
7. ألا تزيد فترة الترخيص الممنوح لنشر الإعلان بتسويق العقارات خارج دولة الكويت عن شهرين متصلين، ولا يجوز تمديده.
8. أن يتضمن عقد البيع كافة الضمانات الكفيلة بحماية حق المشتري في إسترداد أي مبالغ مدفوعة عند الإخلال بالموافقات الخاصة في العقار.
9. تضمين العقود المبرمة في دولة الكويت لشراء العقارات خارج الكويت شرط اختصاص السلطات المحلية بنظر أي منازعة بشأن تفسير أو توثيق العقد.

مادة (39)

يُعمل في شأن ـ العروض المجانية والهدايا الفورية "امسح واربح" وسحب على كوبونات ـ بالتعليمات والشروط الواردة بالملحق رقم (1) بهذه اللائحة ، ولوكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة التجارية وحماية المستهلك إصدار ما يلزم من تعديل على هذه التعليمات بما يحقق ضمان حماية المستهلك بما لا يخالف أحكام القانون وبما يتفق مع هذه اللائحة .
مادة (40)

يعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة أو خدمة ما بحسب الحالة ، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاءاً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك ، وبصفة خاصة إذا تناول عنصراً أو أكثر من العناصر التالية :
1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها أو مظهرها .
2. مصدر السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال أو وزنها أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو معيارها أو أي مقاييس أخرى .
3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو الجهة المنتجة للسلعة .
4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وكيفية سداده .
5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .
6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
7. خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها .
الفصل التاسع
الضوابط المنظمة لبيانات الفواتير
مادة (41)

يلتزم أصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية وغيرهم باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة عنهم في كافة تعاملاتهم ، ويجوز لهم أن يستخدموا إلى جانب اللغة العربية لغة أخرى أو أكثر إذا ارتأوا ذلك .
وعند إصدار فاتورة شراء السلع أو الخدمات يجب أن تتضمن البيانات الأساسية التالية :
ـ اسم المزود وعنوانه وتلفونه وتاريخ الفاتورة .
ـ نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية .
ـ وحدة البيع .
ـ كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة .
ـ حالة السلعة إذا كانت مستعملة .
ـ سعر السلعة أو أجر الخدمة بالعملة المحلية .
ـ ميعاد التسليم .
ـ توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً .
ـ الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .

في حالة السلع المشمولة بضمان أو كفالة يتعين على البائع أن يوضح في البند خاص بهذا الضمان ومدته وشروطه سواء كان هو مقدم الضمان أو الغير على أن تتضمن الفاتورة أسم المحل التجاري الذي يقع عليها الضمان .

وفي جميع الأحوال يحق للوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بإلغاء العرض في حال مخالفة المرخّص له أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد السابقة .
الفصل العاشر
استدعاء السلع والمركبات

مادة (42)

تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى سبعة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فوراً على أن يراعى ما يلي :

أ‌. عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
ب‌. أن يتضمن البلاغ تحديد أنواع السلع التي يشملها الاستدعاء ، وعدد ما تم استيراده وبيعه منها في السوق المحلية بدولة الكويت من كل نوع ووصف المنتج أو الجزء المعيب من المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار أو أضرار .

مادة (43)

تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في موقع الشركة أو وكيلها المحلي الإلكتروني أن وجد، وفي أكثر من صحيفة محلية يومية واسعة الانتشار على أن يكون أحدها باللغة العربية وذلك لأكثر من مرة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل الإعلان المعلومات التالية :

أ‌. اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب‌. اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت‌. اسم المنتج وبلد الصنع وعلامة التجارية .
ث‌. وصف العيب .
ج‌. رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح‌. التعليمات التي يجب على المستخدم إتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .


مادة (44)

تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان .

مادة (45)

يلتزم المورد – بناءً على طلب المستهلك – بإبدال المنتج أو إصلاح العيب إذا كانت السلعة أو المنتج قابلة لذلك أو إرجاعها مع رد قيمتها للمستهلك دون أي تكلفة إضافية وتعويضه – إذا اقتضى الأمر – حال إصابته بأضرار ناشئة عن الاستخدام .

مادة (46)

يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها و إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله .

مادة (47)

تتحمل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .


مادة (48)

يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام ، وفي حالة تعدد الشكاوى بسبب تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وإخطار الوزارة بصورة من البلاغ خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
الفصل الحادي عشر
الأحكام المنظمة لخدمات ما بعد البيع

مادة (49)

مع مراعاة المدد والفترات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة أو اللوائح أو المواصفات القياسية، يلتزم المزود بضمان جودة صنع السلعة خلال فترة الضمان المحددة من المنتج أو الموكل،على ألا تقل تلك الفترة عن سنة.( ما لم تقتضِ طبيعة السلعة مدة أقل وفقاً للعرف التجاري أو يتفق الطرفان على مدة أطول)

ويتم تمديد سريان فترة الضمان خلال مدة مساوية للمدة أو المدد التي لم يستفد خلالها المستهلك من السلعة بسبب عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأخير صيانتها إذا كان مرده تقصير الوكيل، أو تأخره في توفير قطع الغيار اللازمة خلال فترة الضمان .

ويسري ضمان جودة الصنع على السلعة التي تخضع للصيانة اللازمة ، سواء عند الوكيل نفسه، أو مراكز تقديم الخدمة المستقلة بشرط أن تتم وفقاً لتوصيات المنتج .

ولا يحول دون سريان الضمان على السلعة أن تكون قطع الغيار المستخدمة عند الصيانة مباعة من غير الوكيل ، وذلك بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومعادلة لقطع الغيار الأصلية.

مادة (50)

مع عدم الإخلال بإلتزامات الوكيل المحلي الواردة بالمادة 23/ثالثاً بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 المعدّل للقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية .

لا يجوز للوكيل أو الموزّع أن يتحلل من إلتزاماته بتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكّل للسلعة محل الوكالة ما دام طلب تنفيذ الإلتزامات تم خلال فترة الضمان .
ويلتزم الوكيل والموزّع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل خلال فترة تنفيذ الضمانات المشار إليها متى استغرق تنفيذها مدة تجاوز خمسة عشر يوماً .

مادة (51)

يلتزم الوكيل بتوفير قطع الغيار الضرورية لتشغيل وإصلاح السلع محل الوكالة، وذلك خلال الآجال والمدد الزمنية التي تتماشى مع طبيعة تلك القطع وحاجة المستهلك إليها.

وتحدد الآجال الزمنية لتنفيذ هذا الالتزام وفق المعايير الآتية :
1. بالنسبة للسلع المستوردة من الوكيل : على الوكيل التأمين الفوري وبدون انقطاع لقطع الغيار التي يكون طلب المستهلكين في العادة عليها منتظماً وبشكل مستمر .
على الوكيل أن يؤمن خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ تلقي طلب المستهلك ، قطع الغيار التي لا يكون طلب المستهلكين عليها في العادة منتظماً وبشكل مستمر .
2. بالنسبة للسلع التي هي من صنع الموكل ولم يستوردها الوكيل : على الوكيل توفير قطع الغيار الضرورية لصيانة هذه السلع ، متى ثبتت أنها مشمولة بعقد الوكالة في تاريخ طلب المستهلك لها ، أو أنها كانت موضوعاً لوكالة سابقة . وفي هذه الحالة يكون إلتزام الوكيل ببذل كل ما في وسعه لتوفير قطع الغيار المطلوبة خلال أجل معقول .

مادة (52)

على الوكيل أن يحدد كتابة مدة معقولة للانتهاء من صيانة أو أصلاح السلعة محل الضمان، وذلك بحسب طبيعة الصيانة المطلوبة أو الأسباب الموجبة للإصلاح .

ويكون استحقاق المستهلك لسلعة بديلة مماثلة في جميع الحالات التي يكون فيها تأخير الصيانة أو الإصلاح خلال مدة سريان الضمان مرده تقصير الوكيل في توفير قطع الغيار اللازمة خلال الآجال المبينة بالمادة السابقة .

كما ينطبق نفس الالتزام على الوكيل في حال تسبب تقصيره أو سوء تنظيم العمل لديه في تأخير إصلاح أو صيانة السلعة خلال مدة سريان ضمان المصنع ، ويكون استحقاق السلعة البديلة في هذه الحالة ابتداء من اليوم الذي يلي التاريخ الذي يتم تحديده للمستهلك كتابة للانتهاء من الصيانة والإصلاح .


مادة (53)

يلتزم الوكيل عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للمنتج محل الضمان بما يلي :

1. القيام بما يلزم نحو توفير ما يكفي من التجهيزات والفنيين والموظفين، بالقدر الذي يتيح له تقديم الخدمة خلال فترات معقولة تتماشى وما يحق للمستهلك توقعه في تاريخ الشراء بحسب سمعة العلامة أو الوكيل أو الاثنين معاً .
2. إجراء الصيانة اللازمة للسلع باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيات الملائمة بحسب تعليمات الصانع وبما يضمن جودة الصيانة .
3. تخصيص وسائل التواصل المناسبة مع المستهلكين لتسهيل الخدمات والتنسيق عند استلام السلع وتسليمها .
4. إنشاء وحدة لمتابعة ملاحظات وشكاوى المستهلكين، ووضع آلية واضحة للتعامل معها والتنسيق بشأنها مع السلطة المختصة .
5. بيان رسوم الصيانة الدورية وتاريخ القيام بها والوقت الذي تستغرقه ، وذلك في مكان بارز في مراكز الخدمة التابعة له .
6. تقديم كشف بالكلفة التقديرية للصيانة في أي وقت بناء على طلب المستهلك .
7. التحديد الكتابي لمدة معقولة للانتهاء من إجراء الصيانة ، وتمكين المستهلك من سند لإثبات ذلك .
8. توضيح رسوم خدمات الصيانة بما يشمل الفحص والمعاينة واستبدال القطع التالفة وكيفية احتساب أجرة اليد العاملة وغير ذلك من الخدمات مدفوعة الأجر .
9. بيان أسعار قطع الغيار بوضعها على عبواتها ، أو باستعمال أية تقنيات أو إجراءات أخرى تتيح للمستهلك حق التثبت منها بنفسه أو بواسطة موظفين يخصصون لهذا الغرض .
10. الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة وتقديمها للمستهلك قبل دفع الرسوم المستوجبة ، وللمستهلك التنازل عنها للوكيل بقصد إتلافها بالطرق المناسبة .

مادة (54)

يجوز للوزير المختص أن ينظم بقرار فترات الضمان واشتراطاته وأسعار خدمات ما بعد البيع بالنسبة لبعض السلع المعمرة، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواق ، مع مراعاة ما يلي :

1. الأهمية التي تكتسيها السلعة بالنسبة للمستهلك .
2. الخصائص الذاتية أو ظروف التعامل أو العرف التجاري الخاص بكل منتج .
3. وجود حاجة مؤكدة لتفادي التعسف في حق المستهلك ، في صورة تعمد المزود صياغة شروط الضمان بطريقة غامضة أو تقييده بغاية التنصل من التزاماته القانونية بهذا الشأن .
4. ضرورة التأكد من أن الوكيل يوفر كافة الضمانات التي يمنحها الموكل بالنسبة للسلع محل الوكالة .
5. إلزام الوكيل المحلي بتوفير الضمانات التي يثبت تقديمها في البلدان الأخرى التي تكون ظروف التعامل التجاري بها متماثلة مع الدولة .
الفصل الثاني عشر
الأحكام المنظمة للبيع بالتقسيط
مادة (55)

يلتزم المزود أو مقدم الخدمة في حالة البيع بالتقسيط أو تقاضي مقابل الخدمة على أقساط وقبل التعاقد بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذه اللائحة بالآتي :
1. أحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط .
2. إثبات البيانات الآتية :
أ‌. الجهة المقدمة للمنتج (السلعة أو الخدمة بالتقسيط) .
ب‌. سعر البيع نقداً والسعر بالتقسيط والدفعة المقدمة إن وجدت .
ت‌. نسبة العائد وكيفية احتسابه والتكلفة الإجمالية للبيع .
ث‌. عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
3. الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التوقف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.
4. طريقة حساب المبالغ المستحقة في حالة رغبة المستهلك سواء جميع الأقساط دفعة واحدة أو التعجيل بالباقي منها.
5. حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية السلعة أو الخدمة وأحكام التصرف فيها أثناء فترة التقسيط .
6. إثبات اطلاع المستهلك (المشتري) على تلك البيانات الإضافية وقبولها .

الفصل الثالث عشر
ضوابط السلع المحظور بيعها أو تداولها
مادة (56)

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها في شأن حظر ومنع وتقييد تداول البضائع الخطرة ، يحظر على مزودي السلع أو بائعيها بيع الأسلحة الهوائية لمن هم دون سن الثامنة عشر.

الفصل الرابع عشر
أحكام عامة
مادة (57)

تسري أحكام لائحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وافقت عليها دولة الكويت عند تعارض أحكامها مع أحكام هذه اللائحة .

مادة (58)

تسري احكام العقد المبرم بين المنتج والمستهلك فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة .



مادة (59)

مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار يحظر على المزود أو مقدم الخدمة ما يلي:
1. التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة في السعر أو الجودة .
2. الامتناع عن بيع السلعة أو تقديم الخدمة متى كان ذلك متاحاً وصدر الطلب من المستهلك وفقاً للعرف المعتاد .
3. تعليق التعامل التجاري في السلعة بشرط شراء كمية معينة منها أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها، أو تقييد الانتفاع بالخدمة بشروط تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة على التعامل الأصلي
4. السعي في فرض شروط أو آجال للسداد أو أساليب بيع أو شراء تمييزية على أي من الأطراف التي يتم التعامل معها متى كانت تلك الشروط أو الآجال أو الأساليب لا تستند إلى مبرر معقول أو خدمة تقابلها .

مادة (60)

مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلات والقانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة .
يحظر على المزود إخفاء أو العمل بأي وسيلة على إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها .


مادة (61)

يحظر على أعضاء اللجنة الوطنية والعاملين في أمانتها الفنية الإفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها .

ولا يجوز استخدام أي من هذه المعلومات والبيانات ومصادرها في غير الأغراض التي قدمت لأجلها .




مادة (62)

يحظر على العاملين باللجنة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ .
ويسري هذا الحظر على العاملين بالأمانة الفنية خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .




نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة




د.عبد المحسن مدعج المدعج




فهرس اللائحة
م الفصل البيان أرقام المواد
مواد إصدار اللائحة التنفيذية
الأول التعريفات 1
الثاني الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك 12،11،10،9،8،7،6،5،4،3،2
الثالث الأحكام المنظمة لأعمال الأمانة الفنية 15،14،13
الرابع تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها 21،20،19،18،17
الخامس الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك 23،22
السادس ضوابط استبدال السلعة وإعادتها 26،25،24
السابع بيانات السلع والخدمات الإلزامية 29،28،27
الثامن العروض الخاصة والتخفيضات 40،39،38،37،36،35،34،33،32،31،30
التاسع الضوابط المنظمة لبيانات الفواتير 41
العاشر استدعاء السلع والمركبات 48،47،46،45،44،43،42
الحادي عشر الأحكام المنظمة لخدمات ما بعد البيع 53،52،51،50،49،54
الثاني عشر الأحكام المنظمة للبع بالتقسيط 55
الثالث عشر ضوابط السلع المحظور بيعها أو تداولها 56
الرابع عشر أحكام عامة 62،61،60،59،58،57



ملحق رقم (1)
الشروط والتعليمات المنظّمة
لعروض الجوائز المجانية " سحب على كوبونات "
والعروض المجانية والهدايا الفورية " امسح واربح "
عروض الجوائز المجانية " سحب على كوبونات "
• الشروط والتعليمات الخاصة بعروض الجوائز المجانية :
1. أن يكون العرض مخصصاً للجمهور وساري في دولة الكويت .
2. يتم صرف الكوبونات بقيمة موحدة للمشاركين بالعرض .
3. عدم زيادة الأسعار أثناء فترة العرض على أن تكون أسعار بيع السلع أو الخدمات أو الحرف هي نفس الأسعار التي تم التعامل بها مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل قبل بداية العرض .
4. أن لا تزيد فترة العرض على ثلاثة أشهر بحد أقصى من تاريخ بداية العرض وأن يتم السحب بعد إنتهاء العرض بفترة لا تتجاوز عشرة أيام، ويجوز للوزارة استثناء فترة العرض على ألا تتجاوز سنة بحد أقصى .
أما بالنسبة للعروض المحددة لفترة سنة من تاريخ بدايتها فيتم السحب لها كل ثلاثة أشهر أو ما دون ذلك بصفة متتالية أو متوالية على الجوائز ويكون موعد السحب لها محدد بفترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بطلب العرض المقدم للوزارة على أن تكون الجوائز للعرضين وفقاً للبند الرابع للشروط والتعليمات الخاصة بالجوائز المقدمة للعرض .
5. لا يجوز تمديد العرض أو تأجيله أو إلغاؤه أو إضافة أي محل آخر مع المحلات المشاركة به بعد مباشرة العمل والإعلان عنه ، ويجب الإلتزام بفترة العرض وتاريخ السحب المحددين له .
ويجوز للوزارة استثناء ذلك حسب ما تراه مناسباً على أن يتم إشعار الوزارة بكتاب موضحاً فيه أسباب التمديد أو التأجيل وغيرها ، وفي حال الموافقة يشترط على المرخص له بيان ذلك للجمهور من خلال وسائل النشر في حينه .
6. لا يجوز لأصحاب التراخيص المنظمين للعرض والمسوقين والموزعين أو المحلات أو المؤسسات أو الشركات المشتركة بالعرض والمحلات التي تمارس نفس النشاط التجاري الذي يمارسه المحل المنظّم للعرض وكل من يعمل لديهم وأزواجهم وأقربائهم حتى الدرجة الثانية أو الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تقوم بالشراء بصفتها الرسمية الإشتراك في العرض .
ويجوز للوزارة الإستثناء من ذلك وفقاً لطبيعة العرض وحسب ما تراه الوزارة مناسباً كما تُسحب الجائزة اذا ثبت حصول أحدهم عليها مخالفاً لهذا البند .
7. أن لا ترتبط الأعمال " الفنية والثقافية والاجتماعية والمسابقات وغيرها " في العروض المجانية المرتبطة بعملية شراء السلع أو الحرف أو الخدمات المقدمة كشرط للحصول على الكوبون والدخول في السحب وفرصة الفوز بالجائزة ويجوز أن تكون اختيارية وغير ملزمة للمشاركين بالعرض للمشاركة بها ولا ينظر لها أو يُعمل بها أثناء السحب .
8. أن لا يكون العرض مخل بالآداب العامة أو منافياً للدين أو يتعارض مع المصلحة العامة .
9. يوجّه كتاب لوزارة التجارة والصناعة (إدارة حماية المستهلك) ولوزارة الداخلية (إدارة العلاقات العامة) قبل عشرة أيام بحد أقصى من موعد إجراء السحب موضحاً به موعد ومكان السحب المقرر للإشراف على عملية سحب كوبونات الجوائز المخصصة للعرض وتقديم ما يثبت استلام تلك الكتب من قبل تلك الجهات للوزارة في حينه .
10. يحق للوزارة إيقاف العرض وإلغاء السحب عن المحل أو المحلات المشاركة به واستبعادها منه قبل إنتهاء الفترة المحددة للعرض إذا ثبت للوزارة وجود تلاعب بتوزيع الكوبونات أو فواتير البيع ، ولا يُسمح للمخالف بالتنظيم أو بالمشاركة في عروض لاحقة لمدة عام وحسب ما تراه الوزارة .
كما يتم إيقاف العرض عن الجهة المنظمة للعرض إذا قامت بإدخال أي إضافة أو تعديل أو عمل جديد يخالف طبيعة العرض المرخّص به من حيث المحتوى العام ويلغى اسم المشترك من العرض ويُستبعد من كشف السحب إذا ثبت حصوله على كوبونات العرض بطريقة غير شرعية وللوزارة حق طلب الفواتير والمستندات منه للتحقق من ذلك مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المحل المخالف وفقاً لقانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك والقرار الوزاري رقم 384/2014 بشأن حظر الترويج أو الإعلان عن أي سلعة أو الفوز بأي من الجوائز الفورية منها عن طريق الهواتف الأرضية أو النقالة مالم تقتضي طبيعة السلعة أو الخدمة خلاف ذلك وكان الترخيص الصادر في هذا الشأن يجيز ذلك صراحة .
11. أن يقدّم للوزارة كفالة بنكية معتمدة قابلة للتمديد تعادل القيمة الإجمالية للجوائز المرصودة للعرض مدتها ستة شهور من تاريخ بداية العرض ، تخوّل الوزارة التصرف فيها متى ما استدعت الضرورة وذلك في حالة عدم تسليم الجوائز للفائزين خلال الفترة المحددة لذلك، ولا يحق للمرخّص له إلغاءها إلاّ بكتاب من الوزارة بهذا المعنى .
12. بالنسبة للعرض المشتمل على مجموعة من المحلات التجارية التي تزاول أنشطة تجارية مختلفة يجب أن تصنّف تلك المحلات حسب نشاطها وأسعار سلعها وحرفها وخدماتها التي تقدمها للجمهور ، على أن يتم تحديد طريقة صرف الكوبونات للمشاركين لكل فئة من تلك المحلات حسب ما تراه الوزارة مناسباً .
13. الإلتزام بتسليم كوبونات العرض للمشاركين به فقط وفق طريقة العرض المرخّصة خلال فترة العرض ولا يجوز بيع الكوبونات بأي حالة من الحالات مقابل أي مبلغ مادي ، كما لا يُسمح بتوزيع كوبونات العرض لغير العرض المخصص له والمرخّص به ولغير المشاركين في العرض.
14. تحديد عدد الكوبونات وأرقام تسلسلها المخصصة للعرض والإلتزام بها وفقاً للطلب المقدم للوزارة وعند الحاجة لطباعة المزيد من الكوبونات يجب إشعار الوزارة خطياً بذلك ، وإذا كانت الشركة أو المؤسسة منظمة لمجموعة من المحلات بالعرض يجب أن تقدم كشف مفصّل بأسماء تلك المحلات المشاركة معها وعدد الكوبونات المصروفة لها على أن تُحدد أرقام الكوبونات لكل محل على حدة بالكشف ويتم إعتمادها من قبل المحلات المشاركة بالإضافة إلى الجهة المنظمة للعرض لتقديمها للوزارة بعد إنتهاء العرض مباشرة .

• الشروط والتعليمات الخاصة بالإعلانات للعروض المجانية :
 
1. عدم البدء والإعلان عن العرض ما لم يكن صندوق (صناديق) زرول السحب متوافرين وتغطي كمية الكوبونات المطبوعة .
2. بيان طريقة المشاركة بالعرض والجوائز المخصصة له بشكل واضح على أن يوضع الإعلان بمكان يارز بالمحل الرئيسي المنظم للعرض والمحلات المشاركة معه قبل بداية العرض ، وأن يكون الإعلان مطابقاً للعرض والجوائز المخصصة له وفق الطلب المقدم للوزارة .
3. تحديد فترة العرض ( بدايته ونهايته ) بالإضافة إلى الموعد النهائي لوضع الكوبونات داخل صندوق السحب ورقم ترخيص العرض .
4. بيان البند الخامس من الشروط والتعليمات الخاصة بالعرض وكذلك بيان عبارة الإحتفاظ بكوبون السحب ( نسخة الزبون ) والفاتورة لتقديمها للوزارة عند الفوز.
5. تسري البنود رقم 3،2،1 على كافة إعلانات العرض داخل وخارج المحل .
6. أن يخلو الإعلان من الإيهام والتضليل ويكون واضحاً يسهل فهمه من قبل الجمهور ولا يحتوي على عبارات أو صور مخلة بالآداب العامة أو منافية للدين وأن يكون الإعلان والكوبون باللغة العربية .
7. الإعلان عن أسماء الفائزين بمكان واضح في المقر الرئيسي للمحل المنظم للعرض وجميع المحلات المشاركة معه في اليوم التالي من إعتماد الوزارة لكشوف الفائزين بالسحب وينشر خلال يومين من ذلك في أربعة صحف محلية مرة واحدة أو في صحيفتين على فترتين متتاليتين مع ذكر عدم أحقية الفائزين الأساسيين المطالبة بالجائزة بعد مرور شهر من تاريخ السحب ، كما يجب الإتصال بالفائزين الأساسيين هاتفياً لإبلاغهم بذلك ، ويصبح من حق الإحتياط والذين يتم إدخالهم في حينه بعد إنقضاء الشهر المقرر للفائزين الأساسيين.

• الشروط والتعليمات الخاصة بالجوائز المقدمة للعروض المجانية :

1. أن تكون قيمة الجوائز بالفواتير المقدمة للوزارة والمخصصة للعرض حقيقية ومطابقة لقيمة بيعها الفعلي للجمهور بالمحل ، وإذا تبيّن للوزارة أن الجائزة المصروفة والمخصصة للعرض تقِل قيمتها المادية عن القيمة المادية المحددة بالكشف المُقدم للوزارة والفاتورة المرفقة معها فإن صاحب ترخيص العرض " الجهة المنظمة للعرض " ملزم بدفع فارق القيمة المكمّل للقيمة الفعلية للجائزة وأن تكون قيمة الجوائز المقدمة والمعلنة للعرض معادلة بالعملة المحلية .
2. أن لا تقل قيمة الجائزة الأولى في العروض المجانية غير المشروطة بشراء السلع أو الحرف أو الخدمات عن 250 دينار كويتي والأخيرة عن 50 دينار كويتي ، ويجوز للوزارة استثناء قيمة الجوائز وفقاً لطبيعة العرض وحسب ما تراه مناسباً .
أما في العروض المجانية المشروطة بشراء السلع أو الحرف أو الخدمات لا تقل الجائزة الأولى عن 600 دينار كويتي والأخيرة عن 75 دينار كويتي، وفي كلا العرضين يجب أن لا تزيد عدد الجوائز بالسحب الواحد عن 50 جائزة .
3. أن تكون الجوائز المخصصة للعرض إما نقدية أو عينية ، ولا يسمح بتقديم السلعة/الخدمة/الحرفة المشمولة بالخصم كجائزة في العرض .
4. بالنسبة لتذاكر السفر المخصصة كجائزة يجب أن تكون فترة صلاحيتها لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ اعتماد الوزارة لكشف سحب المشاركين بالعرض ومحددة لعمر 26 سنة وما فوق ومدفوعة القيمة بالكامل وتستثنى من فترة الصلاحية فقط التذاكر المرتبطة بإحدى المناسبات الدولية والمحددة بفترة زمنية معينة على أن تكون كلا التذاكر قابلة لتحويل من شخص إلى آخر ومشروطة بموافقة الفائز بها خطياً على ذلك ، وفي حال عدم تمكن الفائز من الإستفادة من التذكرة يجب على الشركة تسليم الفائز مبلغ نقدي مساوي للقيمة الفعلية للجائزة .
5. بالنسبة للتذاكر المرتبطة بمناسبة معينة يجب أن يكون موعد السحب قبل هذه المناسبة بفترة لا تقل عن شهر .
6. أن تكون الجائزة المجانية العينية المخصصة للعرض جديدة وحديثة (منتجة خلال عام على الأكثر من بداية العرض) وغير مستعملة وخالية من العيوب.
7. الإلتزام بتسليم الجوائز للفائزين الأساسيين بكتاب معتمد من قبل الجهة المنظمة للعرض خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إعتماد الوزارة لكشف السحب بعد التأكد من إثبات الفائزين ونوع الجوائز المخصصة لهم ومطابقتهم لشروط وتعليمات العرض ، وأن تسلّم الجائزة للفائز شخصياً أو لمن يمثله قانونياً بعد إعتماده للكتاب على أن تعاد تلك الكتب للوزارة بعد إعتمادها من قبل الفائزين باستلامهم لجوائزهم مرفقة بالمستندات الدالة على ذلك وبفترة لا تتجاوز الشهر كحد أقصى من تاريخ إعتماد الوزارة لكشف السحب .
أما الإحتياطيون فيتم إدخالهم بعد إنقضاء الشهر المقرر للفائزين الأساسيين على الجوائز المتبقية وتعطى مهلة 7 أيام فقط للإحتياط الأول لاستلام أكبر جائزة متبقية ولا يحق له المطالبة بعدها بها ويسري ذلك على جميع الإحتياط بنفس المدة وبصورة متتالية .
ويحق للوزارة المطالبة بكل الجوائز المخصصة للعرض واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها دون النظر للمدة الماضية .
ويجب أن تقوم الجهة المنظمة للعرض بالإتصال هاتفياً بالفائزين الأساسيين والاحتياط حسب الموعد المقرر لذلك على أن يقدم كتاب تعهد بتسليم كافة الجوائز عن طريقها وللوزارة الحق في قبول أو رفض ذلك .

• الشروط والتعليمات الخاصة بكوبون السحب :

أن تكون جميع كوبونات العرض بلون ومقاس واحد متسلسلة الأرقام وتبدأ بالرقم ـ1ـ مكونة من نسخ مفصلة كالتالي :
1. النسخة الأولى " كوبون الزبون " : يتضمن فترة العرض بدايته ونهايته /موعد ومكان السحب/ طريقة المشاركة بالعرض مع الإحتفاظ بهذه النسخة لتقديمها للوزارة مع فاتورة الشراء عند الفوز .
2. النسخة الثانية " كوبون الصندوق " : والتي يتم السحب عليها وتحتوي على الإسم الكامل للمشترك/ رقم التليفون/ رقم الهوية/ رقم وتاريخ فاتورة الشراء/ اسم المحل المشارك/ وعبارة ـ يجب أن تملأ البيانات كاملة وإلا أعتبر الكوبون لاغياً .
العروض المجانية والهدايا الفورية " إمسح واربح "

• الشروط والتعليمات الخاصة بالعرض :
1. أن يكون العرض سارياً للجمهور فقط بحيث لا يكون العرض مضلل ويتنافى مع الآداب العامة أو الدين .
2. أن لا تزيد فترة العرض عن 3 أشهر متصلة للعرض الواحد وللوزارة حق استثناء العروض الدولية، ويجوز تمديد العرض بعد العمل به والإعلان عنه ولمرة واحدة فقط على أن يقدم كتاب بهذا المعنى لأخذ موافقتها على ذلك .
ويُعلن عن التمديد للجمهور في حينه بأي وسيلة من وسائل الإعلان ولا يسمح بإدخال أي إضافة جديدة للعرض .
ويجوز إلغاء العرض للمحل الذي يتعرض لأسباب قهرية مقبولة للوزارة التوقف عن مواصلة العرض على أن يُعلن عن ذلك للجمهور في حينه.
3. الإلتزام بتقديم السلعة أو الحرفة أو الخدمة المشمولة بالعرض بطريقة متساوية ويكون توزيع الهدايا بطريقة متساوية بين المشاركين .
4. الإلتزام بمكان/ موقع العرض وفق الطلب والترخيص الممنوح للعرض .
5. الإلتزام بتسليم الهدايا أو الجوائز المجانية الفورية للمشاركين بالعرض وفق الطلب والترخيص الممنوح للعرض .
6. أن يتوافق عدد الجوائز المجانية الفورية مع العدد المتوقع بيعه في العرض .
7. أن لا تقل عدد الجوائز المجانية في العرض الواحد عن 25% حتى إنتهاء فترة العرض ، على أن يتم طباعة تلك الكوبونات بالإضافة إلى كوبونات "إمسح واربح" بورق زِنة (300 جرام ـ ورقي) على الأقل، مُغطى بورق الأمنيشن أو الورنيش اللماع وتحت إشراف الوزارة الممثلة بمفتش من إدارة حماية المستهلك على أن يُقدم الطلب قبل بداية العرض بخمسة عشر يوم عمل، كما يجب إضافة فترة العرض وآخر موعد لإستلام الهدية ورقم ترخيص العرض في تلك الكوبونات.
كما يجب توفير كوبونات العرض للجمهور بالمحل والمحلاتت المشاركة ( حسب أماكن العرض الموجودة بالترخيص الممنوح ) ولا يجوز وضع رقم التسلسل على الكوبونات إلاّ بعد تغطيتهم وإعتمادهم من قبل الوزارة ، ووضع عبارة "إمسح واربح" .
أما الكوبونات المطبوعة خارج دولة الكويت فيجب تقديم كشف تفصيلي بعددها ومواصفاتها التفصيلية والجوائز التي تشملها وقيمتها النقدية وبيان كيفية طباعتها وتغطيتها وآلية خلطها إن كانت عشوائية ، وفي حال خلاف ذلك للوزارة الحق في الإطلاع والإشراف على خلطها بمعرفتها بعد الإثبات من مطابقتها بالكشف المقدم الخاص بها ، على أن يقدم كشف تفصيلي بعدد وأسماء الربحين للوزارة بعد إنتهاء العرض مباشرة بالإضافة للكوبونات المتبقية التي لم تُصرف خلال العرض لاطلاع الوزارة عليها والتحقق منها والتأكد من طباعة الجوائز المتبقية بها وإتلافها لاحقاً وفقاً لما تراه مناسباً لذلك .
8. يجب إستلام الكوبونات من قبل الشركة قبل يومين من بداية العرض .
9. أن تكون صلاحية الكوبون لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ إنتهاء العرض .
10. لا يحق للجهة المنظمة أو المشاركة بيع تلك (الكوبونات/البطاقات) مقابل أي مبلغ مادي، على أن تمنح تلك (الكوبونات/البطاقات) مجاناً مع السلعة أو الخدمة أو الحرفة المقدمة بالعرض .
11. في حالة نفاذ كمية الهدايا المخصصة للعرض على الشركة توفير هدايا بقيمة مماثلة للهدايا النافذة أو استبدالها بقيمة الهدية المقدمة أو تقديم كتاب بإلغاء الترخيص الممنوح له .
12. في حالة إنتهاء فترة العرض يجب على الشركة/المؤسسة سحب جميع المنتجات المتعلقة بالعرض.
13. أن تكون الهدية أو الجائزة المجانية المخصصة للعرض نقدية أو عينية جديدة وحديثة ( منتجة خلال عام واحد على الأكثر من بداية العرض ) وغير مستعملة وخالية من العيوب، على أن تكون قيمتها المادية الفعلية حقيقية ومطابقة لقيمة بيعها الفعلي للجمهور بالمحل .
14. أن تكون قيمة الهدايا أو الجوائز المقدمة معادلة بالعملة المحلية .
15. السلعة أو الحرفة أو الخدمة المقدمة المشمولة بالخصم لا يسمح بتقديمها كهدية أو جائزة مجانية فورية .
16. لا يجوز زيادة أسعار بيع السلع أو الحرف أو الخدمات أثناء فترة العرض، على أن تكون أسعارها هي أقل أسعار تم التعامل بها مع الجمهور خلال فترة شهر على الأقل من بداية العرض .
17. يجوز للوزارة طلب كفالة بنكية معتمدة قابلة للتمديد تعادل القيمة الإجمالية للجوائز المرصودة للعرض تخوّل الوزارة التصرف فيها متى استدعت الضرورة وذلك في حالة عدم تسليم الجوائز للفائزين خلال الفترة المحددة لذلك ولا يحق للمرخّص له إلغاؤها إلا بكتاب من الوزارة بهذا المعنى .

• الشروط والتعليمات الخاصة بالإعلان :
1. بيان طريقة المشاركة بالعرض للحصول على الهدايا أو الجوائز المجانية الفورية على أن يوضع الإعلان بمكان بارز داخل المحل، وتحديد فترة العرض بأي وسيلة من وسائل الإعلان بدايته ـ ونهايته ، ورقم ترخيص العرض .
2. تحديد عدد الهدايا والجوائز المخصصة للعرض .
3. لا يحق للجهة المنظمة أو المشاركة بالعرض وضع عبارة "حتى نفاد الكمية" مع الإلتزام بفترة العرض المسموحة له.